قاسم فرآزنده یکی از معترضین به فقه قرآنی آیت الله محمد صادقی تهرانی می باشد که در سال 1384 سوالاتی اعتراض آمیز به محضر معظم له فرستادند و مطالبه جواب نمودند. متاسفانه متن سوالات آقای فرآزنده ، علی الظاهر در گذر زمان مفقود شده است اما خوشبختانه پاسخ های معظم له به شرح ذیل موجود است :
حضور محترم برادر فاضل جناب آقای قاسم فرآزنده
با عرض سلام و آروزی توفیق برای شما
با عرض اعتذار از تأخیر در جواب، در پاسخ به پرسش‌های اعتراض آمیز جنابعالی مطالبی را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم. باشد تا جنابعالی را قانع گرداند.
نخست اینکه سکوت قرآن (نفیاً و اثباتاً) نسبت به بعضی احکام مثل تعداد رکعات نماز، تعداد گردش دور خانه خدا به عنوان طواف، تعداد سعی بین صفا و مروه و... حقیقتی مسلم است. قرآن هیچ دلالتی نسبت به برخی از احکام ندارد.
در اینگونه موارد با استناد به سیاق آیه تغابن / 12 و نساء / 15. که اطاعت از رسول(ص) را بعد از اطاعت از خدا آورده است، می‌توان گفت: حضرت رسول(ص) موظف به بیان اینگونه احکام به وسیله وحی‌های رمزی است که در قرآن آمده است.
دلیل ما بر ادعای حصر ملجأیت و مرجعیت قرآن در تمامی احکام اسلامی آیات زیادی از قرآن است. مثل آنجا که می‌فرماید: «و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لامبدل لکماته و لن تجدمن دونه ملتحدا» (27 / کهف) «لامبدل للکماته» خط بطلانی بر نسخ آیات ، با روایات می‌باشد. واژة «ملتحد» احکامی را برای رسول گرامی در انحصار قرآن دانسته است . (جن / 22)
در مورد احکام قطعی که در قرآن اثبات و نفی نشده و از ملتحد قرآنی بیرون است باید گفت: قرآن دارای دو بعد دلالی و رمزی است و اینگونه احکام از بعد رمزی قرآن دانسته می‌شود که از چهارده حرف ، در بیست و نه سوره قرآن موجود می باشد.
یعنی این احکام دارای ملتحد مرموز از قرآن است. بنابراین مبنا در ده گونه دلیل فقهی (شیعی – سنی) که کتاب، سنت ، عقل ، اجماع، شهرت، خبر واحد بین شیعه و سنی مشترک و قیاس، استحسان، استصلاح از مختصات اهل تسنن است. این تنها قرآن است که در دو بعدش ملتحد و پناهگاه رسالت اسلامی است.
و بقیه چنین ویژگی ندارند ، دراینجا جا دارد نکاتی را معروض دارم.
1- قلم اینجانب بر مبنای دلالت قطعی کتاب و سنت است و نفی و اثبات نسبت به فقیهان (سنی و شیعی) به معنای جسارت اخلاقی نمی‌باشد.
اینجانب بر اساس «و من لم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الکافرون و الظالمون و الفاسقون ، احکام مغایر با کتاب الله را پیوسته نفی کرده و می‌کنم. در بسیاری از مسائل صرفاً با استدلال قرآنی احکام خلاف قرآن را باطل می‌دانم حال چه خلاف نص یا ظاهر مستقر قرآنی باشد.
2- بر اساس کتاب و سنت و عقل در صورت دوران امر بین واجب اهم و واجب مهم واجب اهم باید اخذ گردد و انجام شود و امر مهم رها گردد. در صورتی که بین دو حرام (یکی اهم و دیگری مهم) قرار گیریم، حرام اهم ترک و حرام مهم مورد ارتکاب قرار می‌گیرد. این مبنا هرگز قابل تردید نبوده وتصورش موجب تصدیقش می‌گردد.
بر این مبنا سقوط کمی و کیفی نماز که اهم واجبات است در حالت عادی جایگاه صحیح قرآنی ندارد.
چه بسا جنابعالی کتاب «مسافران» را در اختیار ندارید و یا در محتوا و استدلال‌های آن دقت نفرموده‌اید. تنها بر مبنای آیاتی مانند سوره نساء و بقره قصر کیفی مطرح شده است که آن هم منحصر در خطر است. و یا در مورد آیه تیمم (نساء / 43).
باید گفت در سفرهای گذشته اعم از عدم وجود آب کافی و یا عدم امکان شایسته در مصرف کردن آب موجود است.
اینکه در روایاتی آمده است کسانی که در سفر نماز را قصر نمی کنند هدیه و منت الهی را کنار گذاشته‌اند و عده‌ای به استناد آنها فتوا به وجوب قصر بعد از حد ترخص داده‌اند نیز درست نیست. زیرا اگر نماز قصر در حال یُسر گرچه در سفر باشد منت و لطف الهی باشد ترک اصل نماز نعمتی بیشتر خواهد بود و حال اینکه کسی ملتزم به آن نمی‌شود.
راجع به مواردی که پیرامون توضیح المسائل فرموده‌اید ، چنانچه فرموده‌اید: آب متنجس وجود ندارد، به این معنا که اگر نجاستی را در آبی (گرچه کم) بریزند و متغیر نشود این آب نجس و متنجس نمی‌شود و این به معنای خطا بطلان بر روی اتفعال آب قلیل ( متنجس شدن) به استناد به کتاب و سنت است. آب متنجس در صورتی است که رنگ یا بو یا طعم آن تغییر کند ولی منجس نمی باشد.
- اینکه در احادیث متضافره مطلق منی نجس گردیده است منظور منی انسانها بوده و از حیوانات حلال گوشت انصراف دارد و منی از حرام گوشتها به ادلة قطعی نجس است.
- بطلان عقد طویل المده (مثل صد سال) به این دلیل است که موقت به معنی حلول سر رسید پایان آن تا قبل از مرگ است و نه بعد از آن و این لحاظ در عقد طویل المده (مثل صد سال) منتفی است. زیرا احتمال بقاء پس از نود و نه سال قابل اعتناء نمی‌باشد بنابراین ، چنین عقدی باطل است زیرا دوامش مقصود نیست و موقتش هم محقق نیست (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) دربارة آخرین سوال باید گفت: اگر برای ذبیحه حیوان حلال گوشت در هنگام ذبح عمداً نام خدا برده نشود، حرام است. دلالت قطعی قرآن، سنت قطعیه و اجماع قطعی فقیهان (شیعه – سنی) گواه آن است. ذکر نام خدا موقع خوردن، یا قبل از ذبح رافع حرمت نمی‌باشد. فاذا وجبت جنوبها فاذکرواالله (حج / 36) ناظر به زمان کشتن است. گرچه این آیه درباره شتر است ولی نص دیگر در سوره مائده (مائده / 4). هم درباره صید است ولی از آنجا که سنت قطعیه مورد اتفاق شیعه و سنی بر وجوب «ذکر الله هنگام ذیح همه حیوانات حلال گوشت است ، ما نیز آن را نسبت به همه حیوانات مأکول اللحم جاری دانسته و حکم به وجوب ذکر الله حین ذبح کل حیوان می‌کنیم.
در مورد وصیت نسبت به والدین و اقرباء با استناد به آیه (بقره / 180 ) بر این باوریم که کسانی که مالی افزون بر نیاز وارثان دارند باید از ثلث مالشان وصیت کنند تا پدران و مادران و اقرباء میراث افزون بر میراث مقرر داشته باشند.
- خواندن طرب آور لهوی را حرام دانسته‌ایم و نه هر طربی را.
مراد از طرب لهوی آن است که باز دارنده از واجبات و زمینه برای ارتکاب محرمات را فراهم کند و این شامل هر طربی نمی‌باشد.
در پایان با مطالعاتی عمیقتر و سؤالاتی فزآینده و «فرازنده تر» ما را کماکان در راستای دریافت حقیقت ناب و فقاهت قرآنی یاری نمائید.
والسلام
محمد صادقی تهرانی
6 اسفندماه 1384
25 محرم الحرام 1426
