هو الحقّ
« اطّلاعیه مهمّ جامعةُ علومِ القرآن »
« فتواى قرآنىِ حرمت و بطلان قطعىِ طلاق یک جانبه زوجه توسّط زوج در حال یُسر »
از آنجا که نظریه¬ی اجماعىِ فقهاى سُنَّتى، مبنى بر جواز طلاق یک جانبه زوجه از سوى زوج در صورت عدم عسر یا حرج، رأیى بحثانگیز در میان عدّهاى از حقوقدانان مسلمان بوده است، اخیراً فقیه مصلح قرآنى حضرت آیت اللّه العظمى صادقىتهرانى «دامت برکاته» به بررسىِ جامع این نظریه پرداخته و در تاریخ پانزدهم جُمادى الاولى 1426 هـ . ق مطابق با سوم خرداد 1384 هـ . ش دو فتواىِ قرآنىِ ذیل را اعلام نمودند؛ بدیهى است هر فتوایى که مستدلّ به آیاتى از قرآن باشد مورد پذیرش جمیع مسلمین اعمّ از مجتهدین و مقلّدین خواهد بود.
واحد تبلیغات جامعةُ علومِ القرآن، دفتر مرکزى، قم ـ تلفکس: 2934425-0251
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
1- هیچ مردى حق ندارد زوجهاش را در غیر حالت عسر یا حرج به صورت یک جانبه طلاق دهد. چنان طلاقى، شرعاً حرام و باطل است.
2- بر هر زن متأهلى که زندگىاش در حال عسر است واجب است پس از اثبات قطعىِ اعسارش نزد دو داور عادل، خود را نزد شهود عدلین طلاق دهد.
«أدلّه شرعی»
قرآن مبین در آیه مبارکه «یا أیّها الّذین آمنوا أوفوا بالعقود...» (مائده/2) وفاء به عقود ایمانى و عقلانى را واجب دانسته و همین یک آیه به مقتضاى صراحتش ، حجّت بالغه الهى بر وجوب التزام طرفین عقد به عقدِ مشروع عقلائى است چون صِرفِ عقدِ مُبتنى بر ایمان ، خود ، دلیل کافى بر صحت عقد در حالت «یُسر» است و نقض آن بدون دلیلِ قاطع قرآنى ، جایز نیست. اگر چه آیاتى دیگر از قرآن ، به تبیین بیشتر شرایط صحّت «عقود» پرداخته است بنابراین عقودى که مبتنى بر سفاهت یا فریب یا مفتخوارى و... نباشند واجب الوفاء هستند، زیرا در آیه فوق «الِ» جنس بر سر کلمه جمع در آمده که به استناد تمامى متون معتبر نحو عربى ، قطعاً دلیل بر استغراق است. بلکه بالاتر از آن ، چون «عقود» جمع مصدر است پس «العقود» تأکید در جمع الجمع است و در این هیچ تردیدى نیست. فلذا در امر مبارک «أوفوا بالعقود» کلمه «العقود» نصِّ در عموم و آبى از تخصیص است ؛ در نتیجه ایفاء به آن لازم است و نقض آن دلیل مىخواهد که البته هیچ آیهاى از قرآن هم ناسخ آیه مذکور نیست. و حتّى عقد نادرست نیز مخصّصِ «العقود» نیست چون تخصّصا از معناى عقد خارج است. در نهایت اگر بر فرض محال گفته شود: « عقد نکاح مشمول «العقود» نیست ! » مىگوییم: عقد نکاح ، فردِ مسلّمِ «العقود» و «عقد» مى¬باشد. پس چنان ادّعایى ، اجتهاد در مقابل نصّ کتاب است که حرام و باطل است.
و امّا چون عقد ازدواج و نکاح، عقد لازم است، و در ایجاب آن «تراضى» شرط است، بنابراین پس از رضایت طرفینى به عقد، التزام به آن هم طبق آیه فوق واجب است و چون ایقاع طلاق بدون موجب شرعى، چیزى جز نقض عقد نیست لذا سلب و انفصال عقد ازدواج بصورت یک طرفه جز در حالت عسر یا حرج حرام است. پس اگر زوج بخواهد زوجه را در حال «یُسر» به صورت یک جانبه طلاق دهد چنان طلاقى شرعاً حرام است و واقع نمىشود یعنى باطل است.
آیه مبارکه «و لَهُنَّ مثل الّذی عَلَیهنَّ بالمعروف» (بقره/228) نیز که تساوى ـ و نه تشابه ـ حقوق زوجین را در بر دارد ظاهر مستقرّ در اطلاق و عموم است و تنها تقیید و تخصیص آن «و للرّجال علیهنَّ درجةٌ» است که با اِفرادِ «درجةٌ» فقط حق رجوع مُصلحانه در عدّه طلاقِ رجعى را جایز مىداند و بس... اگرچه این «درجةٌ» هرگز جنبه معنوى ندارد چون بر مبناى آیاتى قرآنى، رجحان حقیقى تنها در بُعد تقواست. البته مماثلت حقوق زوجین بهمعناى مشابهت احکام نیست و پاسخ شبهه در تساوى حقوق زوجین با وجود برخى از احکام غیر متشابه این است که تساوى سه بُعد دارد: 1ـ برابرى مطلق زوجین در حقوق اخلاقى، جنسى، مسکن، لباس، طعام و کلیه نیازهاى زناشویى 2ـ ارجحیت ظاهرى زوجه در بعضى از احکام مانند مهریه و نفقه 3ـ ارجحیت ظاهرى زوج در بعضى از احکام مانند ارث و خونبها... شبهه تنها در بُعد سوم مطرح شده اما چون حقوق الهى براى زوجین یکسان و ثابت است در نتیجه ، تعامل و تعادل متقابلِ رجحان ظاهرى، در هردو ارجحیت مذکور، برابرى حقوق ایجاد مىکند، که در مجموع، حقوق هر یک از زوجین به اندازه امکان و نیازش، بدون کم و زیاد در احکام اسلام رعایت شده و تفصیل آن در تفسیر الفرقان آمده است.
آیه مبارکه «و عاشروهنَّ بالمعروف» (نساء/19) هم که بیانگر وجوب معاشرت به معروف (برخورد نیکو) با زوجه پس از مشاهده رفتارى بسیار بد از سوى وى است و ضمناً وجوب معاشرت به معروف با او را در عدّه طلاق رجعى هم دربر دارد به طریق اولویت قطعیه، چنین معاشرتى را در زندگى عادى زناشویى اوجب مىداند؛ در این صورت آیا مىتوان برخورد ظالمانه « ایجاد تشنّجِ روحى و جسمى در زوجه به هنگام اعلام تصمیم زوج به طلاق یک جانبه وى در حال یُسر» را که همان «معاشرت به منکر» است حُکمى دینى دانست؟! پاسخ روشن است. بنابراین بعد از تدبّر در قرآن، «مجوّز مطلق طلاق زوجه براى زوج» فاقد اعتبار شرعى است. و اصرار بر این فتواى مشهور، مع الاسف ملازم است با اینکه گفته شود: بخشى از معناى برخوردِ نیکو و رفتار شایسته و شناخته شده در عرف اسلامى با زوجه این است که هر مردى مجاز است ـ به عنوان حکم منتسَب به دین ـ با تصمیمِ یک جانبه بر اجراى طلاق در حال یُسر ، همسرش را مضطرب کند و تا هنگام طلاق زوجه ـ هر چند با فاصله زمانى کوتاه ـ وى را در بدترین شرایطِ روحىِ متأثّر از آگاهى نسبت به اجراى طلاق قریب الوقوع قرار دهد! و به دنبال چنان معاشرتى ناشایست ، یکباره تار و پود زندگى وى را از هم بگسلد؟! حال آنکه مرد پس از طلاق همسرش ، مىتواند ازدواج کند ولى مشکلات عدیده براى زن مطلّقه ایجاد مىشود. چه ظلمى بالاتر از این در زندگى زناشویى متصوّر است؟
از سوى دیگر نیز این فتواى مشهور ـ بهطور ناخواسته ـ افترایى ظالمانه به حریم مقدّس اسلام است، که پیامد آن، پندارِ «صدور مجوّز ظلم از طرف خدا» در اذهان زنان مىباشد. حال آنکه خداى سبحان در آیات 229 و 231 سوره بقره به ترتیب با احکامِ «فإمساکٌ بمعروف أو تسریحٌ بإحسان» و «سرّحوهنّ بمعروف» فقط جواز طلاق با احسان و معروف را صادر فرموده و در آیه اوّل ، مصدر بودنِ «امساکٌ» دلیل بر تنفیذ حکم انشائى به لفظ اِخبار است لذا «فامساکٌ بمعروف» بیانگر وجوب مؤکّدِ نگهدارىِ معروف و شایسته زوجه توسّط زوج در وضعیّت عادى یا حالت «یُسر» مىباشد و چون حرج و عُسر در زندگى زناشویى ، «معروف» نیست پس مفهوم قطعىِ «فامساکٌ بمعروف» حرمت و بطلان طلاق یک جانبه زوجه از طرف زوج در حال یُسر است. علاوه بر این ، خداى متعال در آیه مذکور، دو حکمِ «فامساکٌ بمعروف أو تسریح بإحسان» را به عنوان حدودى الهى ، برشمرده و در ذیل آن به صراحت و تأکید، تجاوزگران از حدود الهى را ستمکار دانسته است. بنابراین طبق آیات فوق، بى تردید، طلاق یک جانبه¬ی زوجه در حال «یُسر» یا حالتِ «امساک به معروف» اسائه، منکر و ظلم است.
و شبهه حوزوىِ مطروحه در این آیه پیرامون معناى «احسان» که گفته شده: «احسان در مقابل عدل است پس حق مطلق طلاق براى مردان ظلم نیست!» هرگز قابل قبول نیست، زیرا : «احسان» در آیه «تسریح باحسان» اطلاق دارد و شامل عدل و فوق عدل است مگر اینکه قرینهاى قطعى بر نفى این معنا در خود آیه یا آیهاى دیگر موجود باشد که در اینجا موجود نیست. اما در آیهاى مانند آیه مبارکه «إنّ اللّه یأمر بالعدل و الاحسان ... » (نحل/90) «الاحسان» به قرینه ترتُّبِ «عدل» و «احسان» ، به معناى عمل صالحِ فوق عدالت است. و اتّفاقا ادباى عرب نیز بر این نکته اتّفاق نظر دارند که: «کالظّرف و المجرور إذا إجتمعا إفترقا و إذا إفترقا إجتمعا» بنابراین در آیه «تسریح باحسان» قطعا «احسان» در مقابل ظلم و اسائه است که این ظلم فاحش، طلاق دادن زوجه به صِرفِ اراده زوج در حال «یُسر» است که بى عدالتى محض بوده و تعدّى از حدّى الهى است. « ... و من یتعدّ حدود اللّه فأولئک هُم الظّالمونَ» (بقره/229).
و بالاخره، درست است که در اکثر آیات طلاق ، مخاطَب مردان هستند ـ چون نوعا پیشنهاد طلاق از طرف آنان است ـ ولى هیچیک از آیات طلاق در مقامِ «حصرِ در مخاطَب» نیست یعنى نه تنها هرگز اشارهاى به «جوازِ مطلق طلاق براى مردان» ندارد بلکه مزید بر آن ، خداى متعال در آیه مبارکه «یرید اللّه بکم الیُسر و لا یریدُ بکم العُسر» (بقره/185) صریحا اصلِ قرآنىِ «یُسر» را تنفیذ فرموده ؛ و آیا «تنفیذ یُسر» حکم خدا هست یا خیر؟! پس کاملاً واضح است که اگر کسى همسرش را در حال «یُسر» طلاق دهد بر خلافِ حکم خدا عمل کرده است. بنابراین آیات طلاق به لحاظ تفسیر قرآن با قرآن ، فقط حاکى از اجراى طلاق در حالت عسر یا حرج و یا طلاق توافقی در حال یسر مىباشد. بالنّتیجه ، توهّمِ تعارضِ آیات طلاق با آیه «اوفوا بالعقود» نشانه دقّت نکردن در آیات قرآن است زیرا : «و إنّه لکتاب عزیز * لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا مِن خلفه تنزیل من حکیم حمید» (فصّلت / 42 ـ 41) ؛ «و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه إختلافا کثیرا» (نساء / 82).
«بحث روایى»
امّا روایت «الطّلاق بید من اَخَذ بالسّاق» اوّلاً با عرضه بر قرآن ـ که تصریح به مماثلت حقوق زوجین دارد ـ قابل توجیه است به این معنى که چون با توافق زن و مرد، عقد ازدواج ثبت شده، پس هم مرد ساق همسرش را و هم زن ساق شوهرش را بدست گرفته است یعنى «من أخذَ بالسّاقِ» کسى است که با عقد به دیگرى محرم است پس زن و شوهر را با هم در بر مىگیرد. بنابراین طبق روایت فوق ، طلاق به دست هر دوى زن و شوهر است. و به عبارت دیگر همانطور که زن و مرد در عقد نکاح و تداوم زوجیّت با هم شریکند در صورت لزوم شرعى هم بالسّویه حق طلاق دارند. و به اصطلاح نحوى ، اِطلاقِ «من أخذَ بالسّاقِ» شامل زوجین است و هیچ دلیلى بر انحصارِ «من أخذَ بالسّاقِ» به زوج وجود ندارد. ثانیاً اگر هم این روایت قابل توجیه نباشد پیش از مخالفت با قرآن، مردود است چون در مرحله اوّل با حدیثِ امام صادق (علیهالسلام) از رسول اللّه (صلىاللهعلیهوآلهوسلم) «مبنى بر حرمت طلاق امّ ایّوب به صِرفِ اراده أبا أیّوب» در تعارض است که: «قال (علیهالسلام): بلغ النّبىّ (صلىاللهعلیهوآلهوسلم) أنّ أبا أیّوب یرید أن یُطلّق امرأته فقال رسول اللّه (صلىاللهعلیهوآلهوسلم): إنّ طلاق اُمّ أیّوب لحوب ـ أى : إثم ـ». و در مرحله ثانى ، ظهور در اِطلاقِ «الطّلاق» در روایت مذکور با نصّ حدیث صحیح امام باقر (علیهالسلام) از رسول اللّه (صلىاللهعلیهوآلهوسلم) در بُعدِ «ذَوّاقیّت» ، مُعارِض است که: «قال (صلىاللهعلیهوآلهوسلم): إنّ اللّه عزّوجلّ یبغض ـ أویلعن ـ کلّ ذوّاق من الرّجال و کلّ ذوّاقة من النّساء» ثالثاً: اگر هم با روایتى متعارض نبود روایتى ضعیف از عایشه است که مُرسَل است. رابعاً: در صورت عدم توجیه روایت مذکور و در مقابل اجماع مبتنى بر آن مىگوییم: چون روایت مذکور مخالف قرآن است ، اجماع بر آن و امثال آن هم که در مقابل نصوصى قرآنى است هیچ ارزشى ندارد. و چون امر قرآن و اهل البیت (علیهمالسلام) درباره عرضه روایات بر قرآن الزامى است، پس پاسخ ما هم در اینجا عین سخن اهل البیت (علیهمالسلام) پیرامون روایات جعلى است که: «فاضربوا به عرض الحائط».
«معنا و احکام یُسر، حَرَج و عُسر در زوجیت»
و امّا «یُسر» ، یعنى : آسانى؛ و زندگى زناشویى در حال یسر، به معناى : زندگى معمولى و عادى، توأم با صلح و صفاست که در صورت نبودن هیچ گونه اختلاف شرعى و یا مشکل عرفى در این زندگى، تداوم زوجیت واجب است. و حرج یعنى سختى و زحمت که بر مبناى «فمن تطوّع خیراً فهو خیرٌ له» (بقره/184) استمرار زندگى در این حال مستحبّ است به امید اینکه خداى سبحان به دنبال حرج، گشایشى نیکو براى مُحرَج فراهم سازد «لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمراً» (طلاق/2) البته با عدم تمایل به ادامه زندگى از سوی هردوی زوج و زوجه در حال یسر، طلاق توافقی جایز است. و در حال حرج نیز، طلاق یکجانبه جایز می¬باشد و فقط طلاق یکجانبه در حالت یسر حرام و باطل است. و اما بر مبناى آیاتى قرآنى، عسر با حرج تفاوت دارد. عسر به معناى ضرر و زیان به یکى از نوامیس پنج گانه دین، جان، عقل، عِرض و مال مىباشد که ادامه زندگى زناشویى در این حالت، حرام و طلاق چه به صورت یکجانبه یا به امر حاکم شرع عادل واجب است.
«شرایط اجراى صیغه طلاق»
قبل از هر طلاقى، اصلاحگرى بر دو نفر از نزدیکان صالح زوجین واجب است چون قرآن مبین در آیه 35 سوره نساء مىفرماید: «و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها» و براى اجراى صحیح این فرمان الهى اوّلا طبق آیه 58 سوره نساء باید حَکَمین (داوران) به عدالت حکم کنند و ثانیاً معناى درست «اهل» توسط آیه 46 سوره هود معلوم مىشود که «اهل» در آیه نساء صرفاً به معناى خویشاوند یا خاندان نیست بلکه در اهلیّت، اطلاق دارد یعنى هم رابطه نسبى یا سببى همراه با عدالت و صلاحیت و هم اهلیت ایمانى را در بر مىگیرد. پس «حکماً من اهله و حکماً من اهلها» یعنى: «داورى از نزدیکان شایسته زوج و داورى از نزدیکان شایسته زوجه» و با توضیحى بیشتر، اهل زوج یا اهل زوجه کسانى هستند که نزدیکى آنان به زوجین به جهت شایستگى ایمانى است و این نزدیکى یا با ارتباط فامیلى صالحانه، یا به خاطر دوستى مبتنى بر ایمان و یا به جهت آشنایى و اطلاع از احوال زوجین مىباشد. بنابراین حَکمین عدلین، دو نفر داورِ عادلِ صالحند که براى اصلاحگرى صلاحیت دارند. و باید این داوران با حضور زوجین، به اصلاح بین آندو همّت گمارند و اگر در نهایت توافقى حاصل نشد آنگاه براى اجراى صیغه طلاق، دو شاهد عادل لازم است. عدالت درباره شهود عدلین به این معناست که: آنان دو نفر مرد رشید عاقل مىباشند که عُرفاً صدقشان محرز است و کذبشان هم اثبات نشده.
ضمناً بهتر است شهود عدلین، خودشان، وظیفه حَکمیّت را ـ که واجب کفائى است ـ انجام داده باشند تا پس از احراز قطعیت عسر یا حرج، صیغه طلاق را استماع کنند. مراحل اثبات عسر یا حرج زوجه یا زوج به این شرح است: 1ـ اگر زوجه ناشزه شده و پس از اجراى مراحل نهى نشوز از دیدگاه قرآن، باز هم دست از نشوز بر نمىدارد و استمرار زندگى با او موجب انجام گناه است یا اینکه وى زوج را وادار به انجام گناه مىکند و در نهایت نیز به داورى حکمین بى اعتناست، عسر زوج اثبات مىشود. 2ـ اگر زوج هم نشوزى داشته باشد با توجه به توضیحات فوق، عسر زوجه ثابت مىگردد 3ـ در صورتى که یکى از زوجین با ضرب و شتم یا بکار بردن الفاظ رکیک علیه همسرش، موجب آزار و اذیت وى باشد، عسر همسر اثبات مىشود. 4ـ اگر زوج بصورت عرفى نفقه ندهد زوجه حق طلاق دارد. 5ـ اگر مردى بدون عذر و بدون اطلاع همسرش، به مدت چهار ماه و ده شب به خانه نیاید پس از آن مدت، در صورت در خواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است البته تعیین زمان مذکور که مختوم به شب است به این دلیل است که در آیه «أربعة أشهر و عشراً» (بقره/234) کلمه «عشراً» به معناى ده شب است. 6ـ اگر مردى به مدت چهار ماه و ده شب، با عذرى مثل مسافرت یا زندان به خانه نیامد، در اینجا هم در صورت درخواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است. 7ـ اگر مردى هیچگونه اذیّتى نسبت به همسرش نداشته امّا به بیمارى غیرقابل تحمّلى چون ایدز و... مبتلاست یا اینکه سالم است ولى در طى چهار ماه و ده شب، هیچگونه آمیزشى انجام نداده، پس از مدت فوق، در صورت درخواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است. 8ـ هرگاه یکى از زوجین، توانایى تولید مثل نداشته باشد و این ناتوانى براى همسرش موجب حرج باشد طلاق جایز است. 9ـ انجام ندادن احکامى شرعى از سوى یکى از زوجین که موجب عسر یا حرج زوج یا زوجه گردد از مصادیق جواز طلاق وجوباً و اِباحةً به ترتیب فوق است. 10ـ هر گاه زنى به تنهایى در حضور عدلین بگوید: من در زندگى با شوهرم در حال عسر هستم و طلاق مىخواهم، بر عدلین واجب است شوهرش را تا مدّتى معیّن فرا خوانند و اگر وى در موعد خاصّ، تعمّداً بدون عذر حاضر نشد، عُسر زوجه ثابت مىشود. 11ـ همین فراخوانى باید درباره مردى که تقاضاىِ طلاق همسرش را دارد اِعمال گردد و در صورت عدم حضور زوجه، عُسر زوج ثابت مىشود.
«احکام حقوق مالى زوجین به هنگام طلاق»
طبق دستور شارع مقدّس حقوق مالى زوجین به هنگام طلاق ، با ملاحظه «عسر یا حرج» به شرح ذیل است: 1ـ اگر ناسازگارى زوجه، موجب حرج باشد چون در حال حرج، طلاق واجب نیست، چیزى از مهریه زوجه کاسته نخواهد شد. 2ـ در صورتى که ناسازگارى زوجه، عسرآور باشد زوج مىتواند بخشى از مهریه را از وى دریافت نماید. 3ـ در صورت ایجاد عسر یا حرج از طرف زوج، پیش از آمیزش، نصف مهریه و پس از آمیزش، کلّ مهریه متعلّق به زوجه است. 4ـ در طلاق طرفینى یا مبارات، پیش از آمیزش ، کمتر از نصف مهریه ـ بر اساس «تراضى» و «وضعیّت مالىِ» طرفین ـ و پس از آمیزش ، نصف مهریه، متعلّق به زوجه است. 5ـ اگر زوج کل نفقه یا مقدارى از آن را پرداخت نکرده در هر صورت مدیون است و واجب است نفقه معوّقه را یکجا، یا در صورت عدم توان فعلى، بهطور اقساط به زوجه بپردازد. 6ـ تعیین وجه مالىِ دریافتى در بند 2 و 4 ، و ضمانت اجراى احکام مذکور ، با حاکم شرع عادل است.
با تحقّق شرایط فوق الذکر، اولاً واجب است شهود عدلین، صیغه طلاق را استماع کنند؛ ثانیاً باید متن طلاقنامه به امضاء یا مهر یا اثر انگشت آنان برسد. چنین طلاقى که مستند به اذن قرآنىِ «و أشهدوا ذوی عدل منکم» (طلاق/3) مىباشد قطعاً شرعى و قانونى است و احتیاجى به اذن حاکم شرعِ عادل ندارد و هیچ مرجع حقیقى یا حقوقى نمىتواند آنرا نقض کند. ضمناً بر محبّان انقلاب قرآنى، واجب کفائى است در حدّ استطاعت، با انواع وسایل ارتباط جمعى، به ترجمه و اعلان این فتواى قرآنى در تمامى کشورهاى اسلامى همّت گمارند.
والسّلام على عباداللّه الصّالحین
الّذین یوطّئون للمهدی سلطانه لإحیاء الکتاب و حدوده
اقلّ خَدَمة الامام المهدی (علیهالسلام)
العبد الفانی: محمّد الصّادقی الطّهرانی
دانلود بیانیه با لینک مستقیم
عالی بود
تشکر...