بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب ادلّه اسلامى را ویژه قرآن و سنّت دانسته، ولى عقل و اجماع را نه به عنوان دلیل مستقل در مقابل قرآن بلکه تنها به عنوان کاشف از شرع قبول دارم.
یعنى عقل مطلق یا سلیم، در کلیات مى تواند به عنوان کاشف، وسیله اى براى شناخت حکم الهى باشد. مثلاً قرآن مى فرماید «و لاتقل لهما اُف» سپس عقل مطلق بر اساس قیاس اولویت قطعیه نتیجه مى گیرد که: «لاتضربهما». و اجماع و شهرت نیز درصورت عدم مخالفت با قرآن و عدم معارضه با اجماع یا شهرتى دیگر، مشروط به اینکه امامیه آن را نقل کرده باشند مقبول است زیرا کاشف از سنت محسوب مى شود.
درنهایت محور اصلى در همه عرصه هاى دینی «قرآن» است، زیرا خداى متعال مى فرماید «و اتلُ ما اوحى الیک من کتاب ربّک لا مبدّل لکلماته و لن تجد من دونه مُلتحداً» و بخوان، و پیروى کن آن چه را از کتاب پروردگارت: (قرآن) به سویت وحى شده، هرگز هیچ تبدیل کننده اى براى آن نیست و هرگز به جز قرآن پناهگاهی (رسالتى و وحیانى) نتوانى یافت» (کهف/۲۷).
بنابر این آیه مبارکه، مسلمانان نیز به پیروى از وحى الهى به پیامبر گرامى صلى الله علیه وآله هیچ مرجع و پناهگاهى به جز قرآن نخواهند داشت. پس هر حدیثى چه متواتر و یا غیر متواتر در صورت مخالفت با نصّ و یا ظاهرِ مستقرِّ قرآن مردود است، اما حدیثى که اکثر امامیه آن را نقل کرده باشند و معارضى هم نداشته باشد و قرآن هم نفى و یا اثباتى درباره آن نداشته باشد از باب «اطیعوا الرّسول و أولى الأمر منکم» پذیرفته است. و چنین احادیثى هم برگرفته از حروف مقطعه و رمزى آیات قرآن است، که آیه ۲۷ کهف، منشأ همه احکام را از قرآن مى داند و بس.
در نتیجه سنّت، برداشتى از رموز قرآن و همان وحى قرآنى در مرحله حقایق یا تأویل است لذا سنت به هیچ وجه در عرض قرآن نیست تا ناسخ آن باشد. و نص و ظاهر مستقر قرآن جز با نص و ظاهر مستقر آن نسخ نمى شود.
در ضمن دلیل ظنّى هم از دیدگاه قرآن مطرود است که آیه «لاتقف ما لیس لک به علم» آنچه را که نسبت به آن، برایت علمى نیست پیروى مکن»، نیز هرگز ویژه اصولِ دین نیست، زیرا این ممنوعیتِ غیر علم، پس از احکامى فرعى آمده است، بنابرین ظنّ و گمان هرگز نقشى در احکام الهى ندارد که «انّ الظّنّ لایغنى من الحق شیئا»؛ اگر هم کتاب هایى اسلامى در حوادثى از میان رفته، علم و قدرت و رحمت الهیّه در بیان حجّت بالغه اش از میان نرفته است.
نقش علم رجال هم، بیشتر در موضوعات است. زیرا جاعلان متونى از احادیث، سندهایى را هم ساخته اند و در نتیجه، احادیثى صحیح السّند!! برخلاف نصّ یا ظاهرِ پایدار قرآن، به دست ما داده اند. چنان که در کتاب «غَوصٌ فى البِحار» حدود یکصد و هشتاد جلد کتاب حدیثىِ شیعى و سنّى را برمبناى کتاب و سنّت نقد کرده ایم.
البته چون عده اى از پژوهشگران قرآنى اختصار گفتار اینجانب در برخى مباحث نظرى را سبب ایجاد شبهه تعارض بین ادله اصولى قرآنى دانسته اند، تذکر این نکته ضرورى است که اگرچه سخن مذکور صحیح است ولیکن حداقل براى شخص اینجانب در عمل، مسبب نقص فتاوا در ابواب مختلف فقهى نشده است. بنابرین به جهت رفع ابهام صریحاً عرض مى شود که:
ضرورت، اجماع، شهرت و هر روایتى که مخالف قرآن باشد مردود است اما اجماع، شهرت و هر روایتى که خلاف قرآن نباشد در صورتى که معارضى نداشته و از طریق علماى امامیه به ما رسیده باشد، طبق آیه «قل فللّه الحجة البالغة» مقبول است زیرا اگر شارع مقدس با آن مخالف بود حتماً حجتى رسا بر ضد آن براى مکلفان ارسال مى فرمود. و در تعارض دو روایت نیز مرجّحات منقول در مقبوله عمر بن حنظله مقبول است. نکات فوق الذکر، نظر قطعى اینجانب درباره نحوه بدست آوردن احکام الهى است.
والسّلام علی عباد الله الصّالحین
قم- المشرفة : ‌محمّد صادقی تهرانی
۲۳/ ۲/ ۱۳۸۶هجری شمسی